به گزارش نبض بورس، تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران در مورد علت بروز اتفاق‌هایی چون؛ کلاهبرداری شرکت کوروش کمپانی بیان کرد: در مورد این موضوع باید بگویم یک چیزی نباید رخ می‌داده، اما متأسفانه، رخ داده و درواقع، پول مردم از بین رفته است. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا این اتفاق افتاده است؟ برای پاسخ به آن باید به سراغ علت رفت. پُرواضح است که نظام اقتصادی - اجتماعی ایران رانتی است و اجازه نمی‌دهد شرکت‌هایی که در سراسر دنیا دارای هویت هستند و بر اساس قاعده و قانون کار می‌کنند در ایران نمایندگی داشته باشند. به همین دلیل، حتماً باید رابطه ایران و جامعه و اقتصاد جهانی تنظیم شود. چون وقتی چنین چیزی وجود نداشته باشد یک سری از افراد دلال و رانت خوار از دل نظام سیاسی بیرون می‌آیند و مال مردم را از بین می‌برند.
این جامعه شناس با اشاره به مشکلات ناشی از نبود نمایندگی‌های معتبر کالا‌های مصرفی مردم در کشور تأکید کرد: با توجه به دلیل مصرف بالای مردم ایران از تلفن‌های همراه، اگر این کالا‌ها در کشور نمایندگی داشته و افراد به نمایندگی هایی، چون آیفون و... دسترسی داشته باشند در این صورت، نمایندگی‌های بدلی و دلال و بی هویت نمی‌توانند مردم را فریب دهند و پول آن‌ها را دریافت کرده و سپس، فرار کنند. چون شرکت‌هایی مثل آیفون از هویت برخوردار هستند و کالا‌های خود را با قیمت معقول و با بهترین کیفیت به مشتریان خود تحویل می‌دهند و در صورت هرگونه مشکلی نیز، پاسخگوی آن‌ها هستند.
این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: با توجه به این که سیستم اقتصادی ایران دولتی است و مخالف شرکت‌های سازمان یافته و با هویت است اجازه نمی‌دهد برندهای این چنینی در کشور نمایندگی داشته باشند و این موضوع نه تنها در مورد تلفن‌های همراه بلکه در خصوص کامپیوتر، کتاب، پوشاک، موسیقی، فیلم و... صدق می‌کند. از اینرو، شاهد فراوانی کالا‌های تقلبی در کشور هستیم و بدنبال آن، یک سری از افراد از این فرصت سوء استفاده می‌کنند و بدون این که هیچ گونه خدمت و منفعتی به جامعه برسانند به دنبال منافع شخصی خود هستند و قواعد را از بین می‌برند و همین اتفاق باعث می‌شود که برخی از مردمِ گرفتارِ کالای بدلی بدست، در خیابان حضور پیدا کنند و هیچ کسی هم پاسخگوی آن‌ها نباشد که فروشنده این کالا‌های تقلبی چه کسی است؟ کارخانه اش کجاست؟ پولی که به شرکت داده شده است، کجاست؟ و بدنبال آن، دولت انکار و اعلام می‌کند که مثلاً فلان شرکت دارای مجوز نبوده است و در این میان، چهره‌های مشهوری که به تبلیغ این کالا پرداخته اند متهم میشوند. این در حالی است که ریشه و اساس چنین اتفاق‌هایی باید پیگیری شود. این که چه کسی به چنین شرکت‌هایی مجوز می‌دهد؟ دلیل مجوز گرفتن آن‌ها چیست؟ چون این شرکت‌ها می‌خواهند شبه شرکت‌های خارجی را تأسیس کنند.
آزاد ارمکی ادامه داد: متأسفانه، موضوعی که در ایران باب شده این است که در حال تولید کالایی هستیم که از کالا‌ها و نمونه‌های خارجی بهتر است و ارز بری ندارد در حالی که همین مسئله باعث بروز اتفاق‌هایی مثل برخی از شرکت‌های تلفن همراه و... می‌شود و همچنین، باید بدانیم مسئله این شرکت تلفن همراه و مالباختگان از اساس ارتباطی به چهره‌های مشهور ندارد و در مقابل، اصل و اساس آن مشکل دارد. زیرا باید روشن شود که چه کسی به چنین شرکتی مجوز داده است و چرا باید مردم و چهره‌های مشهور متهم شوند؟
این جامعه شناس گفت: وقتی این مالباختگان در خیابان راه بیفتند نیروی امنیتی شروع به دستگیری آن‌ها می‌کند و اگر شعار دهند آن‌ها را محاکمه می‌کند. این در حالی است که مردم و مالباختگان و چهره‌های مشهور مقصر نیستند. کسی که روز اول به این شرکت مجوز، دفتر کار، حساب بانکی و پول داده و آن را تقویت کرده و به تبلیغ کالای آن پرداخته است باید پاسخگو باشد. چون مردم و چهره‌های مشهور این شرکت را ایجاد نکرده اند و در مقابل، آن‌ها هم فریب خورده اند. به این دلیل که فکر کرده اند این شرکت تلفن همراه از وزارت صمت، اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و... مجوز دارد.
او عنوان کرد: وقتی مثلاً فرش ایران را تبلیغ می‌کنند این فرش برای چه فرد یا افرادی است؟ بنابراین، اگر چهره‌های مشهور به تبلیغ چنین کالا‌هایی که مجوز دارند، می‌پردازند نه تنها قصدشان خدمت کردن است بلکه می‌خواهند از این طریق، درآمدی نیز، کسب کنند. در نتیجه، همه این مسائل نشان می‌دهد که باید مشکل را در جای دیگری جست و جو کرد و درواقع، مشکل از فساد سیستماتیکی است که در نظام مدیریت اقتصادی این کشور وجود دارد. چون برای این که یک سری از افراد و گروه‌های اجتماعی و ذی نفوذ و ذی نفع منفعت ببرند به شرکت‌های دارای اعتبار و با هویت اجازه نمی‌دهند تا در ایران نمایندگی داشته باشند و شکل بگیرند.
این جامعه شناس با ذکر مثالی گفت: به طور مثال؛ تویوتا گفته است که تعدادی از اتومبیل هایش با فلان نمره و مدل به دلیل داشتن عیب برگردانده شوند. شرکت‌های معتبر، چنین کاری را انجام می‌دهند. زیرا می‌خواهند به همین اعتبار، کالایشان را برای همیشه بفروشند و مشتری خود را نگه دارند. اما رانت خوارانی که به نظام سیاسی و اقتصادی ایران وابسته هستند پول می‌دهند و بخشی از همین پول را به مدیران داخل سیستم می‌دهند و آن‌ها را در چنین کلاهبرداری و رانتی سهیم می‌کنند و چنین مشکلات و ماجرای امنیتی را برای کشور به وجود می‌آورند. چون در جریان همین موضوع، ۱۰۰ هزار فرد معترض و مالباخته در جامعه شکل گرفته است. مسئول این مشکل چه کسی است؟ نظام اقتصادی کشور و مسئولان مربوطه هستند و باید محاکمه شوند که میلیارد‌ها پول این مردم توسط یک شرکت بالا کشیده شده است.
آزاد ارمکی خاطرنشان کرد: با توجه به این که هربار چنین اتفاق‌ها و معضلاتی مثل برخی از بانک ها، بیمه، شرکت‌ها و... رخ می‌دهد و این روند ادامه دار است و احتمالاً نوبت به موارد دیگری از این دست می‌رسد باید جلوی این فساد‌ها گرفته شود تا مردم عصبانی و معترض نشوند. چون وقتی فردی فکر می‌کند با ۲۰-۱۰ میلیون هزینه کردن، می‌تواند تلفن همراه آیفون تهیه کند و از این‌طریق، منفعت می‌برد هنگامی که مالش را از دست می‌دهد چنین اتفاق‌ها و اعتراض‌هایی در جامعه به وجود می‌آید در حالی که باید سیستم اقتصادی و اداری کشور را درست کرده و رابطه اش را با کارآفرینان و شرکت‌هایی تنظیم کنیم که هویت و سابقه خوبی در تولید کالا دارند و در واقع، مسئله شان مشتری است و مسئولیت پذیر هستند و نه تنها کالا‌های خوب و با کیفیت به دست مشتری می‌رسانند بلکه همیشه پاسخگو هستند. بنابراین، اگر این کار انجام شود گرفتاری نخواهیم داشت، ولی اگر این کار صورت نگیرد دوباره بعد از مدتی، مشکلات و فساد‌های اقتصادی دیگری به وجود خواهد آمد.
